قالت منظمة العفو الدولية إن مرور عامين على اختفاء النائب إبراهيم الدرسي دون إعلان نتائج للتحقيقات مثال على أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق.

وأضافت منظمة العفو الدولية، في تصريح للأحرار، أنه ما تزال عائلة الدرسي محرومة من الحقيقة والعدالة، مبينة أن اختفاءه يذكر بنمط اختفاء نشطاء وناشطات وسياسيين في مناطق تخضع لسلطة الأمر الواقع.

وقالت إن مناطق سلطة الأمر الواقع في الشرق شهدت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون دون محاسبة.

وأضافت أن هذه الممارسات تكرس حالة الإفلات من العقاب المنتشرة في كافة أنحاء ليبيا، والتي تعاني منها الدولة منذ سنوات طويلة.

يُذكر أنه في مثل هذه الأيام قبل عامين (16 مايو 2024) تعرض عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إلى الاختطاف، بمنطقة سي فرج في بنغازي، عقب خروجه مما يُسمى بـ”احتفالات ذكرى انطلاق عملية الكرامة”.