في ظل الجدل المتصاعد حول ملف الهجرة غير الشرعية، أكد حزب العدالة والبناء رفضه القاطع لأي سياسات أو ترتيبات تهدف إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا أو تحويل البلاد إلى منطقة عبور دائمة أو مقر لمعالجة طلبات اللجوء نيابة عن دول أخرى.

ودعا الحزب إلى تبني سياسات وطنية واضحة وفعالة لمعالجة الظاهرة، عبر تعزيز الرقابة على الحدود، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، والتعاون مع الجهات الدولية بما يحفظ السيادة الوطنية والمصالح الليبية.

كما شدد البيان على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم الاعتداء على المهاجرين، مع تنظيم أوضاعهم وفق القانون والتصدي للآثار السلبية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بما يحفظ الأمن والاستقرار.

وأكد الحزب أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة شاملة تشمل تعزيز الأمن، وتطوير آليات الرقابة، ورفع كفاءة برامج الفحص والرعاية الصحية، بما يحقق حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن حماية السيادة الوطنية والأمن القومي ورفض التوطين تمثل أولويات أساسية يجب أن تتصدر جهود مؤسسات الدولة المختصة.

#ليبيا #الهجرة_غير_الشرعية #العدالة_والبناء #رفض_التوطين #السيادة_الوطنية