اتفق معها في تقييمها، طبقة فاسدة لا هم لها إلا سرقة المال العام.

ادعو السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بعدم صرف ولا درهم واحد من الأموال إلى ما يسمى اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة المستعجلة، لجنة العيل حماد.

عقيلة صالح أصدر قانون ميزانية طارئة، 10 مليار دينار ليبي، وعين نفسه رئيس للجنة في البرلمان الفاشل للإشراف(اقروها لسرقة) الأموال المخصصة.

لو يسلمها لهم، لن بصل منها درهم واحد لا للضحايا ولا لاعادة اعمار الدمار الذي نجم عن هذه الكارثة.

عقيلة صالح وبرلمانه الفاشل أشرف على اكبر عملية اختلاس في تاريخ ليبيا، ~70 مليار دينار ليبي اضافتها حكومة الثني الى الدين العام للدولة الليبية.

لا يوجد ولا تقرير واحد، ولا ورقة لتسوية الأموال التي انفقوها خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى مارس 2021، عندما استلمت حكومة الوحدة الوطنية مهامها. ولا تقرير محاسبة واحد، ولم يقوموا باي مشاريع اعمار او تنمية، والمرتبات وميزانية الدعم وميزانية التشغيل، كلها كانت تأتي من طرابلس خلال فترة حكومة الوفاق الوطني.

مطار لبرق، كان لاكثر من ثلاث سنوات المنفذ الجوي الوحيد لسكان الجبل الأخضر وسهل بنغازي، طوال تلك الفترة لم يقوموا ببناء مبنى مغاظرة ولا حتى بناء مرحاض عمومي واحد.

اهل درنة والبيضاء وكل بلدات الجبل الأخضر التي تضررت من العاصفة، يستحقوا كل الدعم والميزانيات اللازمة لتعويضهم على ما لحقهم من اضرار واعادة بناء المرافق الخاصة والعامة والبنية التحتية، يجب أن تخصص لها الميزانيات والجهود.

ولكن، اذا سلمتم هذه الأموال لهذه الطبقة الفاسدة، الموغلة في الفساد، فإنني على يقين بأن هذه الأموال ستضيع ولن يستفيد منها أهلنا.

اضغطوا على الصديق الكبير، بأن لا يقبل بصرف الميزانيات إلا تحت إشراف لجنة يتم اختيارها بعاتية ومستقلة تماما عن البرلمان الفاشل الموغل في الفساد.

الكل يدندن على الشفافية في الإنفاق العام، يجب أن تبدأ هنا في إدارة الميزانية الطارئة لمدة الجبل الأخضر التي تضررت من العاصفة.