أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بيانًا صحفيًا ردًا على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، معتبرةً أن ما ورد بشأن وجود شخصيات محسوبة عليها تقدم عروضًا خارجية لتشكيل السلطة التنفيذية يمثل تضليلًا للرأي العام ومحاولة لتشويه الجماعة ودورها المدني.
وأكد البيان أن الجماعة لا يمثلها أي فرد أو شخصية في أي مفاوضات سياسية تتعلق بالسلطة، مطالبةً الدبيبة بالكشف عن الأسماء والوقائع بدلًا من إطلاق الاتهامات العامة. كما شددت على أن رئيس الحكومة مطالب بأن يكون مسؤولًا عن جميع الليبيين دون الانخراط في خطاب تحريضي يهدد النسيج الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن الجماعة تُعد مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تعمل وفق القانون، وأن تصويرها كخصم سياسي يسعى وراء التزكيات الخارجية يعد محاولة بائسة لتشويه دورها الوطني. كما انتقدت ما وصفته بتراجع الحريات وغياب دولة القانون نتيجة خطاب الإقصاء والترهيب الموجه ضد مؤسسات المجتمع المدني.
وفي ختام البيان، أكدت الجماعة أنها لا تسعى إلى السلطة خارج صناديق الاقتراع، بل تدعو إلى الإسراع بإقرار الدستور وإجراء انتخابات شفافة، محذرةً من تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية.
المنارة للإعلام 