أعلن المركز الإعلامي لجهاز المخابرات الليبية وجود المواطن محمد الباوندي لدى إدارة التحقيقات بالجهاز، مؤكداً أنه موقوف على ذمة التحقيقات للاشتباه في صلته بوقائع تتعلق بالأمن القومي الليبي وتمس الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي، في أول توضيح رسمي بشأن اختفائه الذي أثار جدلاً واسعاً في ليبيا.

وقال المركز الإعلامي، في تنويه نشره عبر صفحته الرسمية، إن الباوندي موجود لدى الجهاز، وإن الإجراءات تأتي في إطار اختصاصاته المعتادة، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بالوقائع المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.

وأكد الجهاز التزامه بالتشريعات الليبية النافذة واحترام حقوق الإنسان وصون كرامة الموقوفين وضمان حقوقهم القانونية، مشدداً على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.

اختفاء في ظروف غامضة

وكانت عائلة محمد الباوندي قد فقدت الاتصال به مساء الاثنين، قبل أن تتداول معلومات عن تعرضه للاختطاف عند مدخل الطريق السريع في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أوردته منظمة «راصد» الحقوقية، استناداً إلى أعمال تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، فإن مسلحين يستقلون سيارة من نوع «هيونداي أكسنت» بيضاء اللون اعترضوا طريقه عند الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً، أثناء قدومه من منطقة الفرناج باتجاه الشرق.

وأفادت المنظمة بأن المسلحين أنزلوه من سيارته واقتادوه إلى مقر جهاز المخابرات العامة في منطقة رأس حسن بطرابلس.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال ارتباط احتجازه بعمله في الترجمة لصالح المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في ظل الخلافات القائمة بين المجلس الرئاسي وجهاز المخابرات.

من هو محمد الباوندي؟

يعمل محمد الباوندي في مجال الترجمة، وسبق أن شارك في عدد من اللقاءات والفعاليات الرسمية والدبلوماسية، من بينها لقاءات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى جانب مشاركات في مناسبات محلية ودولية.

وأثار اختفاؤه تساؤلات بشأن طبيعة الاتهامات المنسوبة إليه، وما إذا كانت القضية مرتبطة بعمله السابق في الترجمة خلال اللقاءات الرسمية.

حسين العائب والخلاف على قيادة الجهاز

تأتي القضية في وقت يشهد فيه جهاز المخابرات الليبية أزمة متصاعدة بشأن قيادته وصلاحيات الجهة المخولة بتعيين رئيسه وإعفائه.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر في 28 يونيو 2026 قراراً بإعفاء الفريق أول حسين محمد العائب من رئاسة الجهاز وتكليف عبد المجيد مليقطة خلفاً له، وهو القرار الذي أثار خلافاً قانونياً وسياسياً داخل مؤسسات الدولة.

وفي المقابل، تمسك حسين العائب باستمراره في منصبه، مستنداً إلى أحكام وقرارات قضائية، كما أكد رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، في خطاب بتاريخ 27 أكتوبر، استمرار العائب في مباشرة مهامه واختصاصاته رئيساً للجهاز.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في 8 نوفمبر، تمسكه بأحقية المجلس في تعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات، داعياً المحكمة العليا إلى حسم النزاع.

وفي تطور آخر، وجّه النائب العام الصديق الصور، في 9 نوفمبر، مخاطبات إلى المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإدارة الجهاز، ووقف الترتيبات التي قد تؤدي إلى ازدواجية تمثيله، وضمان انتظام صرف مرتبات منتسبيه.

أسئلة قانونية وسياسية

يضع احتجاز محمد الباوندي القضية في سياق أكثر تعقيداً من مجرد إجراء أمني، خصوصاً مع تزامنها مع الخلاف المستمر حول قيادة جهاز المخابرات.

وتبرز عدة تساؤلات بشأن طبيعة الوقائع التي يجري التحقيق فيها، والأساس القانوني لاحتجازه، ومدى ارتباط القضية بالخلافات بين الجهاز والمجلس الرئاسي، فضلاً عن ضرورة تمكينه من حقوقه القانونية وضمان عدم المساس بكرامته وسلامته.

وبينما أعلن الجهاز وجود الباوندي لديه وأكد إخضاعه للتحقيق، تبقى تفاصيل الاتهامات والوقائع المنسوبة إليه بحاجة إلى توضيح رسمي، كما تبقى مسؤولية إثباتها من اختصاص الجهات القضائية، وفقاً للقانون ومبدأ قرينة البراءة.