بحث مجلس النقابة العامة للمحامين إمكانية تعليق العمل في جميع المحاكم الليبية، إلى حين توحيد المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف المعنية للتوصل إلى توافق ينهي حالة الانقسام داخل المؤسسة القضائية.
وقالت النقابة، في بيان صدر عقب اجتماع مجلسها الخميس 5 نوفمبر 2026 بمقرها في طرابلس، إن استمرار الانقسام يهدد وحدة القضاء واستقلاله، وينعكس سلباً على استقرار المجتمع وحقوق المتقاضين، لا سيما مع بداية السنة القضائية الجديدة.
وطالبت النقابة المحامين في فروعها بشرق البلاد وغربها وجنوبها، إلى جانب المستشار النائب العام، بمواصلة جهود تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل نهائي في أسرع وقت.
كما كلف المجلس ممثلي النقابات الفرعية بعقد اجتماعات بشأن مقترح تعليق العمل بالمحاكم، وتقديم تقرير إلى النقابة العامة خلال أسبوع.
