أعلن مجلس النواب الليبي، في بيان رقم (6) لسنة 2026، عن تشكيل فريق من الخبراء والمختصين لإعداد دراسات وخطط لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الراهنة، في أعقاب لقاء تشاوري عُقد في بنغازي يوم الأربعاء 4 نوفمبر، بمبادرة من مجلس التخطيط الوطني.
وأوضح البيان أن اللقاء، الذي ترأسه رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، ناقش تداعيات الأزمة الاقتصادية على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية، وما تتحمله الأسر الليبية، خصوصاً محدودة الدخل، من أعباء متزايدة.
وأشار المجلس إلى أن فريق الخبراء سيعمل على إعداد مقترحات لضبط منظومة استيراد المحروقات وتوزيعها، وضمان وصولها إلى قنوات الاستهلاك الفعلية، والحد من التهريب والهدر واستنزاف الموارد العامة.
وفي أبرز ما تضمنه البيان، دراسة التحول من نظام الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر، باعتباره أحد الخيارات المطروحة ضمن مسار إصلاح منظومة الدعم، مع التأكيد أن ذلك لا يعني إلغاء الدعم أو استبداله بصورة فورية.
وشدد مجلس النواب على أن أي تغيير في منظومة الدعم لن يُتخذ قبل استكمال الدراسات اللازمة، وتوفير الضمانات التي تكفل حماية المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، مع مراعاة حقوق الفئات المستحقة ومستوياتها المعيشية.
وأكد البيان ضرورة الانتقال من تشخيص الاختلالات الاقتصادية إلى وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على الموارد العامة ويؤسس لاقتصاد ليبي أكثر استدامة وكفاءة.
المصدر: بيان مجلس النواب الليبي رقم (6) لسنة 2026.
