بنغازي – ليبيا | 12 أكتوبر 2026
وجّه رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار الصالحين عبدالنبي، خطابًا رسميًا إلى وزارة المالية، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف الفروقات المالية المستحقة للمعلمين، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة، وذلك وفق آلية تمتد لأربع سنوات.
وجاء الخطاب عقب اجتماع عقدته رئاسة مجلس النواب في مدينة بنغازي، يوم 11 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من ممثلي حراك المعلمين، لمتابعة ملف الفروقات المالية المستحقة لهم، في ظل تعطل بداية العام الدراسي.
صرف الفروقات على أربع سنوات
وبحسب الخطاب الموجّه إلى وزارة المالية، طالب رئيس مجلس النواب بتنفيذ آلية لصرف الفروقات المالية على أربع مراحل، تمتد على أربع سنوات، على أن يبدأ صرف فروقات السنة الأولى خلال شهر أكتوبر الجاري.
كما طلب من الوزارة التواصل مع الجهات المختصة للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ آلية الصرف، وموافاة رئاسة مجلس النواب بنتائج الإجراءات المتخذة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه ملف مرتبات المعلمين مطالبات متواصلة بتسوية مستحقاتهم المالية، وسط ارتباط القضية بانتظام العملية التعليمية وبداية العام الدراسي.
