♦️ نُنكر أشدَّ الإنكار إصدار قرارات وتشريعات تُناقض الأحكام الشرعية القطعية، فإن تبديل الأحكام القطعية للشريعة وإلزام الناس بما يناقضها تبديلٌ لشرع الله، ومضادّة لأمره وحكمه

♦️ نستنكر إباحة الرّبا في القانون رقم (35) لسنة 2023م باشتراط إجازة اقتضاء الفوائد للمصارف التجارية بعد أن كانت محظورة، ونعدّ ذلك من المجاهرة بحرب الله ورسوله

♦️ يجب على من فعل منكر إباحة الرّبا أن يُراجع نفسه ويردَّ الأمر إلى ما كان عليه من التحريم، ويجب على سائر مؤسسات الدولة -وبخاصة مصرف ليبيا المركزي- التوقّف عن العمل بهذا القانون

♦️ إعادة العمل بالمنظومة الربوية بعد أن تخلصت منها الدولة على مدى عشر سنوات نكوصٌ على الأعقاب، ولا يدخل في باب التدرّج كما يتوهّم مَن يُبرّر لهذه الحرب مع الله

♦️ نستنكر ما سُنَّ من ضريبة أدّت إلى غصب أموال الناس وأكلها بالباطل بفرض مَكْسٍ على شراء النقد الأجنبي، والتي غَلَتْ بها الأسعار وضُيّق بها على الناس في معيشتهم حتى وإن تم إلغاؤها مؤخراً

♦️ نحذّر من مقترح قانون ما يُسمّى “مكافحة العنف ضدَّ المرأة” المعروض لإقراره، لكونه يدور حول اتفاقية “سيداو” التي تُبطل الأحكام الشرعية القطعية وتهدم كيان الأسرة وتنتهك الحرمات

♦️ مقترح قانون مكافحة العنف ضد المرأة يقوم على إباحة الشذوذ والتحول الجنسي، وتزويج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، وإباحة الزنا ما دام برضا الطرفين

♦️ نؤكد أن ما تُعانيه بلادنا من أزمات وحروب وضنك في المعيشة -رغم وفرة الثروات وكثرة الموارد- من أسبابه مبارزة الله بالتعدي على أحكامه