ديوان المحاسبة يطالب الدبيبة بإعداد جدول موحد للمرتبات ويحذر من تضخم فاتورة الأجور
طالب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بإعداد جدول موحد للمرتبات يشمل موظفي القطاع العام الممولين من الخزانة العامة، بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والحد من الفروقات بين القطاعات.
جاء ذلك في مراسلة رسمية مؤرخة في 23 سبتمبر 2026، حصلت وسائل إعلام ليبية على نسخة منها، أشار فيها شكشك إلى أن ديوان المحاسبة أجرى تحليلًا لنفقات الباب الأول المتعلق بالمرتبات خلال الفترة من 2020 وحتى النصف الأول من 2026.
وبحسب المراسلة، أظهرت نتائج التحليل أن الزيادات السنوية في فاتورة المرتبات تجاوزت 39.9 مليار دينار ليبي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يمثل زيادة كبيرة في الإنفاق العام.
كما أشار الديوان إلى ارتفاع عدد العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة إلى نحو 2.25 مليون موظف، وهو ما وصفه بأنه نمو متزايد في أعداد العاملين والإنفاق على المرتبات.
وحذر شكشك من أن استمرار هذا التوسع في الإنفاق قد يؤثر في الاستدامة المالية للدولة، داعيًا إلى وضع ضوابط واضحة للمرتبات، وتقليص الفروقات بين القطاعات، وربط أي زيادات مستقبلية بضوابط مهنية وقانونية ومعايير موضوعية.
وتأتي مراسلة رئيس ديوان المحاسبة بعد أيام من اجتماع جمعه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ووزير المالية راشد أبوغفة في 21 سبتمبر، حيث بحث المسؤولون أيضًا جدول المرتبات الموحد ومنظومة «راتبك لحظي» وضبط الإنفاق العام.
