في 22 أكتوبر، سادت حالة من الارتياح بعد إطلاق سراح المواطنة السويسرية كلوديا أبت (Claudia Abt)، إلى جانب رهينة نمساوية، بعد احتجازهما لمدة عام ونصف لدى تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقي.

لكن بعد أيام، حدث تطور مفاجئ؛ إذ أعلنت مجموعة ليبية مسلحة معارضة أنها اعترضت شحنة من الأسلحة قالت إنها كانت جزءاً من المقابل الذي قُدّم للخاطفين من أجل الإفراج عن الرهائن.

وتُظهر الصور التي حصل عليها التقرير عدداً من الأسلحة، بينها طائرات مسيّرة انتحارية، إلى جانب معدات عسكرية وصواريخ.

وبحسب قائد المجموعة المسلحة، فإن الأسلحة سُلّمت إلى الخاطفين بواسطة صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، الذي يسيطر مع والده على شرق ليبيا.

وتشير الصور التي عرضها التقرير إلى أن هذه العملية جرى توثيقها بواسطة الأجهزة التابعة لصدام حفتر.

ويرى التقرير أن صدام حفتر يسعى إلى بناء مكانة دولية لنفسه، من خلال المساهمة في إطلاق سراح الرهائن الغربيين المحتجزين في منطقة الساحل الإفريقي.

فدية مالية بملايين الدولارات

ولا تقتصر المقابلـات، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها التحقيق، على الأسلحة فقط، بل تشير مصادر إلى دفع فدية مالية أيضاً.

فبحسب مصدر قريب من المفاوضات، جرى دفع 2.5 مليون دولار من أموال صدام حفتر الخاصة.

لكن رواية أخرى تتحدث عن مبلغ أكبر بكثير، يصل إلى 10 ملايين دولار، تكفلت بدفعه دولة الإمارات العربية المتحدة، الحليفة لعائلة حفتر.

وحاول التقرير الحصول على رد من صدام حفتر بشأن هذه الاتهامات، لكنه لم يتمكن من الحصول على تعليق منه.

سويسرا تنفي دفع أي فدية

من جانبه، قال المكتب الفيدرالي السويسري للشؤون الخارجية إن سويسرا لم تدفع، كعادتها، أي فدية مالية، ولم تقدم أي مقابل آخر لإطلاق سراح مواطنتها.

وأضاف أن السلطات السويسرية لا تملك أي مؤشرات تدل على أن طرفاً ثالثاً دفع فدية مالية، أو أن معاملات أخرى جرت في إطار عملية الإفراج.

خبير فرنسي: إطلاق الرهائن لم يكن مجانياً

في المقابل، يرى أحد أبرز الخبراء المتخصصين في الشأن الليبي أن دفع الفدية أمر لا شك فيه.

وقال الخبير، وهو سفير فرنسي سابق لدى مالي، إن عمليات إطلاق سراح الرهائن لم تتم بفعل عمليات عسكرية أو تدخلات خارقة، وإنما تحققت جميع مراحلها من خلال دفع الأموال.

وحذّر من أن دفع الفديات يشجع الجماعات المسلحة على اختطاف مزيد من الرهائن، لأن الأمر يتحول إلى تجارة تدر عليها أموالاً كبيرة.

وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم لاحقاً في شراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين.

وأشار التقرير إلى أن الدول تواجه معضلة صعبة في التعامل مع هذه الملفات، مستشهداً برفض بريطانيا عام 2009 دفع فدية مقابل إطلاق سراح أحد مواطنيها المحتجزين في منطقة الساحل، قبل أن يقدم الخاطفون على قتله.