استنكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طلب المدعي العسكري بالقيادة العامة، فرج الصوصاع، رفع الحصانة عن المحامي منير العرفي، تمهيداً لمحاكمته أمام القضاء العسكري، على خلفية مرافعته عن الإعلامية إكرام رجب عقب اعتقالها من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي عام 2024.
وأكدت المؤسسة أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تخالف القانون، وفقاً لحكم المحكمة العليا، مطالبةً نقابة المحامين بعدم رفع الحصانة عن العرفي، وداعيةً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، وفقاً لبيانها.
