شهدت مصفاة رأس لانوف ومجمعها البتروكيماوي نزاعًا قانونيًا وتجاريًا طويلًا بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة “ليبيا إفريقيا للاستثمار” من جهة، وبين شركة “ليركو” (LERCO) المشغلة السابقة وبعض الشركاء الأجانب من جهة أخرى، وذلك على خلفية عقود تشغيل وإدارة واستثمار أُبرمت خلال العقود الماضية.

أبرز تفاصيل النزاع:

  • تمحور الخلاف حول حقوق الإدارة والتشغيل والعوائد المالية للمصفاة والمجمع.
  • اندلعت نزاعات قضائية وتحكيمية دولية بسبب اتهامات بخرق العقود والاستحواذ على الأصول.
  • تأثرت القضية بالانقسامات السياسية والصراعات المسلحة التي شهدتها ليبيا بعد 2011، ما زاد من تعقيد الملف.
  • جرت مداولات وتحكيمات أمام جهات دولية للفصل في الملكية وحقوق التشغيل.
  • انتهى المسار القانوني بإعادة المصفاة إلى السيطرة والإدارة الليبية الكاملة.

أهمية الملف:

يمثل استرجاع مصفاة رأس لانوف مكسبًا اقتصاديًا وسياديًا كبيرًا، نظرًا لأهميتها في إنتاج النفط والبتروكيماويات، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني الليبي.