أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارًا رقم (474) لسنة 2026 بشأن اعتماد الجدول العام الموحد للمرتبات، في خطوة تهدف إلى توحيد أسس تحديد مرتبات العاملين في القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة.
وبحسب القرار، فإن الجدول الموحد يُطبق على جميع الموظفين بالقطاعات والوحدات الإدارية العامة الممولة من الخزانة العامة، على أن تُسوّى مرتباتهم وفق الدرجات الوظيفية المحددة بالجدول.
أبرز ما جاء في القرار:
- اعتماد الجدول العام الموحد للمرتبات لجميع العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة.
- يتضمن الجدول 16 درجة وظيفية، ولكل درجة بداية ونهاية للمرتب مع علاوات سنوية.
- تتدرج المرتبات الأساسية في الجدول من 825 دينارًا للدرجة الأولى إلى 4312 دينارًا للدرجة السادسة عشرة كحدود بداية، بحسب الجدول المرفق.
- تصل نهاية المرتب في أعلى درجة بالجدول إلى 4912 دينارًا.
- تتراوح العلاوة السنوية وفق الدرجات بين 20 و60 دينارًا.
- تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مقترح بعلاوات التمييز المقررة للوظائف ذات الطبيعة الخاصة، متضمنًا ضوابط استحقاقها، وعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
- إلغاء ما يتعارض مع القرار من قرارات ولوائح وجداول مرتبات سابقة، فيما يتعلق بجداول المرتبات وعلاوات التمييز والمزايا المالية المرتبطة بها.
- يُعرض القرار على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، وفق نص المادة الرابعة.
ماذا يعني ذلك للمعلمين؟
القرار يضع الأساس العام لتوحيد المرتبات، لكنه لا يعني بالضرورة أن كل معلم سيحصل تلقائيًا على رقم محدد بمجرد صدور القرار؛ إذ يتطلب تحديد المرتب الفعلي مطابقة الدرجة الوظيفية والمؤهل والوظيفة والجهة، إضافة إلى ما سيصدر بشأن العلاوات والبدلات الخاصة.
وبذلك، فإن حديث النقابة العامة للمعلمين عن البدء في تفعيل الجدول الموحد وحصر الفروقات المالية يرتبط بهذا القرار، بينما تبقى آليات التطبيق الفعلي وحصر الفروقات وصرفها من الملفات التنفيذية التي تحتاج إلى استكمال الإجراءات من الجهات المختصة.
الخلاصة:
📌 قرار 474 لسنة 2026 = اعتماد الجدول العام الموحد للمرتبات.
📌 16 درجة وظيفية.
📌 بداية المرتبات من 825 إلى 4312 دينارًا وفق الدرجات.
📌 نهاية المرتبات من 1025 إلى 4912 دينارًا.
📌 العلاوة السنوية من 20 إلى 60 دينارًا.
📌 التطبيق العملي وحصر الفروقات يحتاجان إلى إجراءات تنفيذية.
